تحقیق آماده در مورد معامله جدي به قصد فرار از دين - دانلود رایگان
دانلود رایگان تحقیق آماده در مورد معامله جدي به قصد فرار از دين با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 20 صفحه آماده چاپ و تحویل می باشد.
دانلود رایگان تحقیق آماده در مورد معامله جدي به قصد فرار از دين
عنوان : معامله جدي به قصد فرار از دين
فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 20 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
فهرست :
مقدمه 3
تعريف معامله جدي به قصد فرار از دين 4
شرايط تحقق معامله به قصد فرار از دين 5
۱ـ وجود دين يا محكوميت مالي 5
۲ـ انتقال مال توسط مديون 6
۳ـ لزوم آگاهي انتقال گيرنده از قصد بدهكار 6
۴ـ معاملات بايد جنبه مالي داشته باشد 6
۵ـ تصرف بايد موجب ورود ضرر به طلبكاران شود 7
۶ـ قصد فرار 7
مباني صحت معاملات به قصد فرار از دين 8
مبناي بطلان يا عدم نفوذ معاملات به قصد فرار از دين 9
كسب براي اداي دين 11
منابع نظم عمومي 14
منابع مدون 14
منابع غير مدون 15
منابع 16
مقدمه :
در فقه، معامله به قصد فرار از دين داراي عنوان مستقلي نبوده و فقها اين موضوع را بيشتر در معاملات مفلِّس و كتاب حجر بررسي نموده‌اند؛ امّا بعضي از فقهاي متأخر در اين رابطه به طور مختصر نظراتي ارائه نموده‌اند و به نظر مي‌رسد فقهاي عامه در اين رابطه مفصل‌تر بحث كرده و نظراتي كه با روزگار و جوامع فعلي سازگارتر است ارائه نموده‌اند.
فقهايي كه براي نخستين بار متعرض معاملات اضراري معسر شده‌اند ملامحمد نراقي و پدرش ملااحمد نراقي مي‌باشند.
همچنين ملامحمدباقر بارفروش در مقام جواب به سؤالي به اين موضوع به طور مختصر اشاره نموده است.
سيد محمدكاظم طباطبايي‌يزدي نيز در پاسخ سؤالي در رابطه به صلح به قصد فرار از دين به اين مطلب در چند سطر پرداخته است.
در قانون مدني مصوب ۱۳۰۷، ماده ۲۱۸ بدين صورت تدوين گشته بود: «هر گاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين انجام شده باشد آن معامله نافذ نيست.»
همچنين ماده ۴ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۳۵۱ در اين رابطه مي‌گفت: «در مورد ديون و تعهدات مالي حقوقي جزايي، هر كس به قصد فرار از تأديه دين يا محكوم‌به، مال خود را به ضرر و زيان به وارث صغير خود انتقال دهد، به نحوي كه بقيه اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد، در صورت وجود مال در ملكيت انتقال گيرنده از عين مال و در غير اين صورت، معادل قيمت آن از اموال انتقال گيرنده بابت دين استيفا خواهد شد و اگر مالي به دست نيايد، مقررات قانوني راجع به اجراي احكام و اسناد درباره محكوم‌عليه يا مديون اجرا مي‌گردد.»
اين ماده جاي خود را به ماده ۴ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۳۷۷ داد. در اصلاح دي‌ماه ۱۳۶۱، با حذف ماده ۲۱۸ اين معاملات در وضعيت نامشخصي قرار گرفتند در اصلاحات ۱۴/۸/۱۳۷۰ قانون مدني كه توسط مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت، ماده ۲۱۸ با تغييرات مهمي بازگردانده شد و ماده ۲۱۸ مكرر نيز به آن اضافه شد.
ماده ۲۱۸ جديد مي‌گويد: «هر گاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين به طور صوري انجام گرفته باشد آن معامله باطل است.»
ماده ۲۱۸ مكرر (الحاقي ۱۴/۸/۱۳۷۰): «هر گاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده، دلايل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مي‌تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.»
منابع :
۱ـ ابن ادريس حلي، ابي‌جعفر محمدبن منصور، سرائر، مؤسسه النشر الاسلامي، چاپ دوم، ۱۴۱۰ هـ . ق، ج ۲، (دوره ۳ جلدي)
۲ـ احمدي‌واستاني، عبدالغني، نظم عمومي در حقوق خصوصي، تهران، چاپ روزنامه رسمي، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۱.
۳ـ اراكي، آيت‌الله محمدعلي، رساله توضيح‌المسائل، قم، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه، ۱۳۷۱.
۴ـ اصفهاني، سيدابوالحسن، وسيلـﺔ النجاﺓ، بي‌جا، بي‌تا، مجلدات ۱ و ۲ (دوره ۲ جلدي).
۵ـ اصفهاني، شيخ‌الشريعه، قاعدﺓ لاضرر، قم، مؤسسـﺔ النشر الاسلامي، بي‌تا.
۶ـ افتخاري، دكتر جواد، كليات عقود و حقوق تعهدات، تهران، نشر ميزان، چاپ اول، ۱۳۸۲.
۷ـ امامي، دكتر سيدحسن، حقوق مدني، كتابفروشي اسلاميه، چاپ پنجم، ۱۳۶۴، ج ۱.
۸ـ بارفروش، ملامحمدباقر، شعائرالاسلام، به خط محمدحسن گلپايگاني، چاپ ملاعلي‌اكبر تاجركتابفروش، ۱۳۱۲ هـ .ق.
۹ـ بحراني، شيخ يوسف، الحدائق‌الناضرﺓ في احكام العترﺓ الطاهرة مؤسسـﺔ النشر السلامي، بي‌تا، ج ۱۸، (دوره ۲۵ جلدي).
۱۰ـ جعفري لنگرودي، دكتر محمدجعفر، دايرﺓ المعارف علوم اسلامي، تهران، كتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، ۱۳۸۱، ج ۱، (دوره ۲ جلدي).
۱۱ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، كتابخانه گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۸، ج ۵،(دوره ۵ جلدي).
۱۲ـ حائري‌شاه‌باغ، سيدعلي، شرح قانون مدني، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۶، ج ۱، (دوره ۲ جلدي).
۱۳ـ الحرالعاملي، شيخ محمد بن‌الحسن، وسائل‌الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، بيروت، دارالاحيا، التراث العربي، بي‌تا، مجلدات ۱۲ و ۱۳ (دوره ۲۰ جلدي).
۱۴ـ حسيني، نيما، مقاله معامله به قصد فرار از دين، ماهنامه حقوقي دادرسي، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، ۱۳۸۲، ش ۳۷، ص ۶۹.
۱۵ـ حلي، علامه جمال‌الدين حسن بن يوسف، تذكرﺓ الفقها، كتاب احياء الموات، مكتبه الرضويه لاحياء آثار الجعفريه، ج ۲، (دوره ۱۰ جلدي).
۱۶ـ حلي، محقق ابوالقاسم نجم‌الدين جعفر بين الحسن، شرايع‌الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسـﺔ دارالمهدي، چاپ سوم، ۱۴۰۳ هـ . ق، ج ۲ و ۴ (دوره ۴ جلدي).
۱۷ـ الدردير، ابوالبركات، سيد احمد، شرح‌الكبير، با حاشيه علامه شمس‌الدين شيخ محمدالدسوقي، احياء الكتب العربيه، بي‌تا، ج ۳، (دوره ۱۲ جلدي).
۱۸ـ درويش خادم، بهرام، معامله به قصد فرار از دين در حقوق اسلام و ايران، تهران، انتشارات كيهان، چاپ اول، ۱۳۷۰.
۱۹ـ رهگشا، امير حسين، نگرشي بر قانون نحوه محكوميتهاي مالي مصوب ۱۳۷۷، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۱.
۲۰ـ سنهوري، دكتر عبدالرزاق احمد ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، بيروت، دارالاحياء التراث العربي، ج ۲.
۲۱ـ شهيد ثاني، شيخ زين‌الدين الجبعي العاملي، الروضـﺔ البهيه في شرح اللـمعـﺔ الدمشقيـﺔ، تصحيح و تعليق سيدمحمد كلانتر، منشورات جامعـﺔ النجف الدينيه، چاپ اول، ۱۳۷۸، ج ۳.
۲۲ـ شهيدي، دكتر مهدي، تشكيل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، چاپ اول، ۱۳۷۷، ج ۱، (دوره ۲ جلدي).
۲۳ـ صفايي، دكتر سيدحسين، قواعد عمومي قراردادها، نشر ميزان، چاپ اول، ۱۳۸۲، ج ۲، (دوره ۲ جلدي).
۲۴ـ ـــــــــــــــــــــ ، مقاله معامله به قصد فرار از دين، رهپوي هدايت (يادگارنامه آيت‌الله حاج ميرزا رحيم سامت)، مؤسسه الهادي، چاپ اول، ۱۳۷۸.
۲۵ـ ـــــــــــــــــــــ، مفاهيم و ضوابط جديد در حقوق مدني، تهران، انتشارات مركز تحقيقات، ۱۳۵۵.
۲۶ـ طباطبايي، علامه سيدمحمدحسين، تفسير الميزان، مترجم: سيدمحمدباقر موسوي همداني، دفتر انتشارات اسلامي، ج ۴.
۲۷ـ طباطبايي‌يزدي، سيدمحمدكاظم، رساله سؤال و جواب، به اهتمام دكتر سيد مصطفي محقق داماد، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، چاپ اول، ۱۳۷۶.
۲۸ـ طوسي، شيخ‌الطائفه، ابي‌جعفر محمد بن الحسن، النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي، ترجمه سيدمحمدباقر سبزواري، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۲، ج۱.
۲۹ـ علي‌آبادي، دكتر علي، ايجاد و سقوط تعهدات ناشي از عقد در حقوق اسلامي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۸۱.
۳۰ـ عنايت، حسين، بررسي قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب ۲/۱۲/۱۳۶۲، فصل‌نامه حق، چاپ روزنامه رسمي جمهوري اسلامي، فروردين، خرداد ۱۳۶۳، دفتر يكم.
۳۱ـ القرطبي، محمد بن احمد بن رشد، بدايـﺔ المجتهد و نهايـﺔ المقتصد، بيروت، دارالفكر، ۱۴۱۵ هـ . ق، ج ۲، (دوره ۲ جلدي).
۳۲ـ قمي، ميرزا ابوالقاسم، جامع الشتات، با تصحيح و اهتمام مرتضي رضوي، تهران، انتشارات كيهان، چاپ اول، ۱۳۷۱، ج ۲، (دوره ۲ جلدي).
۳۳ـ كاتوزيان، دكتر ناصر، قواعد عمومي قراردادها، انتشارات بهنشر، چاپ اول، ۱۳۶۶، ج ۲.
۳۴ـ گنجينه آراي فقهي، مجموعه آراي فقهي قضايي در امور حقوقي، تدوين و گردآوري: مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه، قم، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه، چاپ اول، ۱۳۸۱، ج ۱.
۳۵ـ محقق داماد، دكتر سيدمصطفي، قواعد فقه، بخش مدني ۲، سازمان مطالعه و تدوين كتب دانشگاهي (سمت)، چاپ اول، ۱۳۷۴.
۳۶ـ محمصاني، صبحي‌رجب، النظريـﺔ العامه للموجبات و العقود في‌الشريعـﺔ الاسلاميه، بيروت، دارالعلم للملائين، چاپ سوم، ۱۴۰۳ هـ . ق. جزء ۲، (۲ جزء).
۳۷ـ معروف‌الحسني، هاشم، نظريـﺔ العقد في الفقه الجعفري، بيروت، بي‌تا، منشورات مكتبـﺔ هاشم.
۳۸ـ مغنيه، محمدجواد، الفقه علي المذاهب الخمسه، بيروت، بي‌جا، ۱۹۸۲ م.
۳۹ـ مقدس اردبيلي، احمد بن محمد، زبدﺓ البيان في احكام القرآن، المكتبـﺔ المرتضويه، بي‌تا.
۴۰ـ مكارم شيرازي، آيت‌الله ناصر، مجموعه استفتائات جديد، قم، نشر مدرسـﺔ الامام علي، ۱۳۷۸.
۴۱ـ موسوي‌اردبيلي، سيدعبدالكريم، استفتائات، قم، انتشارات نجات، ۱۳۷۷، ج ۱.
۴۲ـ موسوي‌بجنوردي، آيت‌الله سيدمحمد، قواعد فقهيه، نشر ميعاد، چاپ دوم، ۱۳۷۲.
۴۳ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ، مقاله معامله به قصد فرار از دين، مجله قضايي و حقوقي دادگستري، چاپ روزنامه رسمي كشور، سال چهارم، تابستان و پاييز ۱۳۷۴، شماره ۱۳ و ۱۴.
۴۴ـ الموسوي الخميني، موازين قضايي از ديدگاه امام خميني، ترجمه و تدوين حسين كريمي،قم، انتشارات شكوري، چاپ اول، ۱۳۶۵، ج ۱.
۴۵ـ موسوي گلپايگاني، سيدمحمدرضا، مجمع‌المسائل، قم، مؤسسه دارالقرآن‌الكريم، ۱۳۷۲، ج ۳، (دوره ۳ جلدي).
۴۶ـ نجفي، شيخ محمدحسن، جواهرالكلام، في شرح شرايع الاسلام، دارالكتب الاسلاميه، چاپ ششم، ۱۳۹۴، ج ۲۲ و ۲۵، (دوره ۴۳ جلدي).
۴۷ـ نراقي، ملامحمد، مشارق‌الاحكام، به خط محمدحسن گلپايگاني، ۱۲۹۴ هـ .ق
۴۸ـ نوروزي، بهروز، مقاله وضعيت حقوقي معامله به قصد فرار از دين، پيام آموزش، سال اول، آذر و دي ۱۳۸۲، شماره ۵.
۴۹ـ نيك فر، مهدي، قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور، تهران، انتشارات كيهان، چاپ اول، ۱۳۷۱
منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .